همانطوری که بند 4 ماده 140 ق.م مقرر داشته است، ارث یکی از اسباب تملک قهری بوده و تاسیس ارث از این حیث به وجود آمده است، که چون پس از فوت شخص ملک بدون مالک بوجود می آید. لذا برای تعیین مالک، قانون گذار ناچار از تاسیس حقوقی ارث خواهد بود، که نتیجه آن ملکیت قهری برای وارث خواهد بود. لذا بایستی مالک ملک را، قانون گذار به گونه ای منطقی و معقول معین نماید. در این راستا قانون گذاری ها از «سیستم ارتباطی» که بین متوفی، و مالک ملک متوفی که بعد از تعیین به نام وارث شناخته می شود، استفاده نموده. که این سیستم ارتباطی ممکن است از طریق طبیعی باشد که در حقوق به اسم «قرابت نسبی» نام گذاری شده است، و یا ممکن است، از طریق «قرارداد» حاصل گردد. و از طرفی در خصوص ارتباط طبیعی افراد مرتبط بدین گونه نیست که همگی از نظر دوری و نزدیکی در یک درجه قرار گرفته باشند. که این امر باعث خواهد شد که با توجه به قاعده عقلی، نزدیکتر دورتر را حاجب گردد. که در فقه و حقوق مدنی تحت عنوان «حجب» مورد مطالعه قرار گرفته، این امر را در این مقاله تحت عنوان های «حجب حرمانی» و «حجب نقصانی» مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.